يناقش مجلس الشورى خلال جلستيه بعد غد السبت برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 156 لسنة 2007 المعدل بالقانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ويتناول التعديل تفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر الشريف ومعالجة أوجه القصور التي صاحبت القانون عند تطبيقه، كما يقضي التعديل بإضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجي كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب، بالإضافة إلى إجازة تأهيل تربوي على أن يستثنى منذ ذلك محفظو القرآن الكريم.
كما حذفت التعديلات شرط الامتحان واستبداله ببرنامج تنمية مهنية وإجازت تسوية حال من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وتم بمقتضى التعديلات تخفيض المدة البينية للترقية إلى عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه، فيما منحت التعديلات الحق لشيخ الأزهر الأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون إذا أعطى دروسًا خصوصية أو ارتكب أي مخالفة تأديبية.
Posts
0 comments:
Post a Comment